۲۰۲۳؛ سال جهان ناامن و اقتصاد نامطمئن | مهم‌ترین رویداد و بحران‌ها در سال ۲۰۲۳ چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۷۱۳۵
بهاره محبی - همشهری: همه‌گیری کرونا در ۳سال گذشته، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری تحولات جهانی بوده است اما امروز، این جنگ اوکراین است که به تعیین‌کننده‌ترین محرک تحولات بین‌الملل تبدیل شده است. اغلب ناظران بر این باورند که در چند ماه آینده، جهان باید همچنان با تبعات غیرقابل پیش‌بینی این درگیری بر تعاملات ژئوپلیتیک و امنیت جهانی دست و پنجه نرم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از ابهامات سال ۲۰۲۳ میلادی، چگونگی و زمان پایان جنگ اوکراین است. برخی با اشاره به تبعات چندوجهی این جنگ ازجمله ناامنی انرژی و غذایی، تورم و رکود اقتصادی، پیش‌بینی می‌کنند که غرب در نهایت ممکن است از حمایت اوکراین خسته شود؛ امری که می‌تواند روند حمایت‌های فعلی از کی یف را عمیقاً تحت‌تأثیر خود قرار دهد. این در حالی است که با فرا رسیدن زمستان و کُند شدن روند جنگ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، استراتژی جنگ فرسایشی را تشدید خواهد کرد و زیرساخت‌های انرژی و آب اوکراین را بیش از پیش هدف قرار خواهد داد. هم‌اکنون تصرف خرسون در جنوب اوکراین و بخش‌هایی از دونباس در شمال شرق، باعث شده که موقعیت اوکراین در جنگ تقویت شود. بر همین اساس ناظران معتقدند که گمانه زنی درباره آتش بس دائم یا موقت هنوز زود است؛ چرا که هر دو طرف احساس می‌کنند شانس برنده شدن در این میدان را دارند. اوکراین طی ۳ هفته گذشته، طرح صلح ۱۰ماده‌ای را منتشر کرد که در آن خروج روسیه از تمام مناطق اشغالی و پرداخت غرامت از سوی مسکو را خواستار شده بود که به یک معنا به درخواست برای تسلیم شدن مسکو تلقی می‌شود. به‌نظر می‌رسد که کلاف پیچیده جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۳ نیز راه طولانی تا بازشدن دارد؛ به‌ویژه اینکه در مقابل تشدید فشارها ازجمله از سوی ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین برای دریافت کمک‌های تسلیحاتی و مالی بیشتر، برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت این کشور می‌خواهند که حمایت‌ها از کی‌یف را محدود کند.
تشدید تنش میان چین و غربتشدید تنش‌های چین و غرب می‌تواند زیربنای روابط جهانی در چند دهه آینده باشد. اختلافات اساسی بر سر تایوان، استانداردهای حوزه فناوری، قوانین تجارت و اختلافات سرزمینی چین با همسایگان در دریاهای چین جنوبی و شرقی، از مهم‌ترین اختلافات پکن و غرب به شمار می‌رود. واشنگتن علاوه بر تلاش برای محدود کردن فعالیت شرکت‌های چینی و اعمال رویه‌های تجاری سختگیرانه‌تر نسبت به پکن، متحدان خود در اروپا را برای کاستن از دامنه همکاری با چین به‌شدت تحت فشار گذاشته است. در حال حاضر به استثنای کانادا، اغلب کشورهای غربی از همکاری در حوزه فناوری با شرکت‌های چینی، ازجمله هوآوی عقب نشینی کرده‌اند. در مقابل چین نیز برای مقابله با توطئه غرب که هدفش مهار ظهور این کشور به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی است، به‌دنبال شرکای تجاری و سیاسی غیرغربی است. اما تایوان همچنان بحرانی‌ترین موضوع میان دوطرف است. برخی ناظران بعید می‌دانند که چین در آینده نزدیک، برای بازگرداندن این جزیره به سرزمین مادری، به اقدام نظامی دست بزند اما گروه دیگری هشدار می‌دهند که این احتمال را نباید به‌طور کلی کنار گذاشت؛ اقدامی که می‌تواند در روابط پکن با غرب، تغییرات بنیادینی ایجاد کند. روسای جمهور ۲کشور در دیدار رودررویی که در حاشیه نشست گروه ۲۰در اندونزی داشتند، بر تمایل دو طرف برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن تنش‌ها تأکید کردند؛ حال سال جدید میلادی به ما خواهد گفت که آیا این دو قدرت جهانی خواهند توانست از تبدیل شدن رقابت به تقابل جلوگیری کنند یا خیر.
بحران جهانی اقتصاد؛ کاهش قدرت خریدچین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، گرچه مرزهای خود را باز کرده و قرنطینه‌های سفت و سخت را کنار گذاشته اما تبعات سیاست‌های کرونایی این کشور در۳سال گذشته، از جمله اخلال در زنجیره تأمین، باعث خواهد شد که در ماه‌های آینده نیز موتور اقتصادی جهان به کُندی حرکت کند. در سال پیش رو، اغلب بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با بحران چگونگی مدیریت تورم روبه‌رو خواهند بود. پاسخ مشخص به این بحران، بالا بردن نرخ بهره است تا مصرف‌کنندگان وادار شوند که استقراض و خرج کردن را تا حد ممکن کم کنند؛ اما این سیاست نیز به کاهش سرمایه‌گذاری و خرید کمتر منجر خواهد شد که به نوبه خود افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت. تقویت دلار آمریکا نیز یکی از پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۳ است. دلار قوی به نوبه خود باعث تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد جهانی خواهد شد. افزایش هزینه‌های مو اد غذایی و ناامنی غذایی نیز یکی دیگر از تهدیدهای جهان در سال پیش رو است. در این میان، در حالی‌که کشورهای کم درآمد از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی که بیشتر ناشی از شوک اقتصادی جنگ در اوکراین است رنج می‌برند، دولت‌های با درآمد بالا برای مقابله با بی‌ثباتی‌های اجتماعی، بسته‌های محرک اقتصادی را برای کمک به شهروندان و شرکت‌های خود آماده می‌کنند. نشنال اینترست می‌نویسد: ۲۰۲۳می‌تواند به‌معنای بحران جدی در زمینه افزایش هزینه‌های زندگی باشد. این بحران در سال ۲۰۲۲به اعتراض‌های گسترده اجتماعی منجر شد و این روند ادامه خواهد داشت. تقریباً هیچ راه‌حل آسانی برای حل این مشکل وجود ندارد و قدرت خرید شهروندان با نرخ ثابتی در حال کاهش است.
تشدید فجایع اقلیمی؛ ۲۰۲۳ گرم‌تر از قبلموجهای گرمایی بی‌سابقه، خشکسالی، آتش‌سوزی و سیل از جمله فجایع محیط‌زیستی بود که جهان در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد؛ روندی که در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داشت و حتی تشدید خواهد شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که گرم‌تر شدن زمین در سال‌های آینده می‌تواند روند جهانی گرمایش زمین را به مرحله بی‌بازگشت رسانده و سال پیش رو را به گرم ترین سال تاریخ تبدیل کند؛ مگر اینکه دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای ثروتمند به کاهش ۴۳درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای متعهد شوند. همچنین در شرایطی که بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین باعث شده تا تمام کشورهای دنیا، بیش از پیش به استفاده از انرژی‌های فسیلی روی بیاورند. اندیشیدن درباره سرمایه‌گذاری، روی انرژی‌های تجدیدپذیر به یک ضرورت تبدیل شده که البته با توجه به بحران اقتصادی فعلی چشم‌انداز چندان روشنی ندارد. به‌گفته دانشمندان، آب و هوای گرم‌تر به‌معنای خشکسالی‌ها و سیل‌های مهیب‌تر در سال ۲۰۲۳و همچنین تغییرات خطرناک در الگوهای بارش است که صنعت کشاورزی را در کشورهای مختلف، ازجمله پاکستان و چین به‌شدت مختل خواهد کرد. سیل‌های ویران‌کننده پاکستان در تابستان ۲۰۲۲، آوارگی ۳۳میلیون نفر را به‌دنبال داشت و همین امر باعث شده تا بسیاری در مورد آغاز یک موج تازه مهاجرت در اثر بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی هشدار دهند. به نوشته اکونومیست، اغلب این مهاجران (۳نفر از هر۴نفر) در کشور خود از شهری به شهر دیگر جابه‌جا می‌شوند؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در سال ۲۰۲۳ تبدیل خواهد شد.
کد خبر 731444 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها روسیه - اوکراین آب و هوا - اقلیم چین اقتصادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: روسیه اوکراین آب و هوا اقلیم چین اقتصاد جنگ اوکراین سال ۲۰۲۳ سال پیش رو خواهد شد مهم ترین گرم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۷۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتر از دست می‌دهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، راشاتودی در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته این رقم را معادل ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی عمومی ۱۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را گوشزد و تأکید کرد که چشم انداز فعلی، خطر تعدیل رتبه فرانسه توسط آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انگلیس که انتظار می‌رود سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ معادل ۲.۲ درصد بر اساس PPP باشد، دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. در همین حال، پیش بینی می‌شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم این کشور در پنج سال آینده به ۲.۰۹ ٪ خواهد رسید.
پیش بینی می‌شود که در راس ۵ کشور برتر در اقتصاد جهانی، چین خواهند بود که تا سال ۲۰۲۹ معادل ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهد داد، همچنین ایالات متحده (۱۴.۷۲ درصد)، هند (۹.۲۳ درصد)، ژاپن (۳.۲۱ درصد) و اندونزی (۲.۷۹ درصد) در رتبه‌های بعدی خواهند بود. شایان ذکر است که آلمان (۲.۷۷%)، روسیه (۲.۷۱%) و برزیل (۲.۱۹%) نیز در لیست ده کشور برتر از لحاظ اقتصادی قرار دارند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت